شناسایی یک میلیون شخص مشمول قانون پولشویی | اتصال ۴۰ دستگاه به سامانه دریافت معاملات مشکوک
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۲۳۲۴۸
به گزارش جام جم آنلاین، هادی خانی در همایش مدیران مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نظام پولی و بانکی کشور اظهار کرد: بانک‌ها هم در ساختار سازی و هم در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی از دیگر بخش‌ها جلوتر هستند و در ۱۰ ماه اخیر تعاملات خوبی برای اجرای اقدامات هماهنگ با بخش‌های مختلف از جمله بانک‌ها در حوزه مبارزه با پولشویی انجام شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم افزود: مرکز اطلاعات مالی بر مبنای قانون مبارزه با پولشویی، دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی است و وظایف دبیری این شورا را نیز بر عهده دارد. این مرکز در سال ۱۴۰۱ چندین محور از ریل‌گذاری‌های جدید و مهمی در رگولاتوری، آموزش، تعاملات داخلی و بین المللی، عملیات شناسایی و برخورد با مصادیق فساد و پولشویی را شروع کرده است تا در آینده بتوانیم هم در داخل و هم در ابعاد بین‌المللی پاسخگوی انتظارات موجود باشیم.
معاون وزیر اقتصاد یادآور شد: شورای عالی مبارزه با پولشویی مهمترین ابزار و ساختار رگولاتوری و تدوین مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور است. ۷ نفر از اعضای کابینه دولت عضو این شورا هستند. اعضای این شورا شامل وزرای اطلاعات، صمت، امور خارجه، دادگستری، اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان اطلاعات سپاه هستند. همچنین نماینده رئیس محترم قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده او، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده او و سه نماینده مجلس شورای اسلامی نیز عضو این شورا هستند.
اتصال ۴۰ دستگاه به سامانه دریافت معاملات مشکوکخانی با اشاره به اینکه در هشت ماه اخیر و با اهتمام وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس شورا، ۱۵ جلسه شورا برگزار شده است، اظهار کرد: در این مدت علاوه بر بررسی عملکرد ۶ دستگاه اجرایی کشور، ۱۱ مصوبه مهم از این شورا خروجی داشته‌ایم که حوزه‌های مختلف مبارزه با پولشویی را پوشش می‌دهد و در سال آینده شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با برنامه ریزی دقیق‌تر و پر رنگ تر از قبل به مقوله مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ورود خواهد کرد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هوشمند سازی داده مبنا در مبارزه با فساد و به خصوص پولشویی از اهمیت بالایی برخوردار است گفت: با قدرتمند کردن زیرساخت‌های سیستمی و هوشمندسازی آنها می‌توانیم به صورت پایه‌ای و ریشه‌ای عملکرد کشور را در مبارزه با پولشویی بهبود دهیم.
وی افزود: در چند ماه گذشته سامانه دریافت معاملات مشکوک از اشخاص مشمول قانونی عملیاتی شد و بالغ بر ۴۰ دستگاه از جمله بانک‌ها به این سامانه متصل شده‌اند و سال آینده نیز بر تعداد بخش‌ها و اشخاص مشمول متصل به این سامانه افزوده خواهد شد و توسعه این سامانه از نظام بانکی به سایر بخش‌ها و افراد مشمول صورت خواهد پذیرفت.
شناسایی یک میلیون شخص مشمول قانون پولشوییخانی در ادامه تاکید کرد: تا به امروز نزدیک یک میلیون شخص مشمول قانون را شناسایی کرده‌ایم که برابر قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌بایست به سامانه ارسال معاملات مشکوک و به تبع آن به سامانه رتبه بندی و ارزیابی عملکرد اشخاص مشمول متصل و برای سیاست‌های ابلاغی شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مرکز اطلاعات مالی، اقدامات لازم را معمول کنند.
معاون وزیر اقتصاد افزود: سامانه بعدی که در حوزه هوشمندسازی در دستور کار قرار دارد، سامانه رصد و رتبه بندی اقدامات دستگاه‌ها در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است. تا خرداد ماه اولین گزارش رتبه بندی نظام بانکی در حوزه مبارزه با پولشویی منتشر خواهد شد و اولین جشنواره انتخاب دستگاه‌های برتر در حوزه مبارزه با پولشویی، سال آینده برگزار می‌شود.
معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ادامه گفت: اقدام اساسی و ریشه‌ای در مبارزه با پولشویی و فساد اقتصادی، با راه‌اندازی دو سامانه به سرانجام خواهد رسید. اول سامانه پایانه فروشگاهی که وظیفه جمع‌آوری داده‌های فعالیت‌های اقتصادی از خرد تا کلان را بر عهده دارد و سامانه دوم سامانه هوشمند تقاطع گیری و رصد جریان‌های مالی در مرکز اطلاعات مالی است که راه‌اندازی این دو سامانه باید هر چه سریع‌تر در کشور انجام شود.
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به اینکه در چند ماه اخیر و با بررسی معاملات مشکوک اعلامی به مرکز اطلاعات مالی، اطلاعات ۶۵۰۰ شخص فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بالغ بر ۴ هزار هزار میلیارد تومان به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است، افزود: با تکمیل زیرساخت‌های اطلاعاتی و سامانه‌های رصد جریانات مالی در مرکز اطلاعات مالی، به سمتی حرکت خواهیم کرد که مرکز اطلاعات مالی نقش پررنگ‌تری در شناسایی فرارهای مالیاتی بر عهده گیرد چرا که اعتقاد داریم پولشویی و فرار مالیاتی دو روی یک سکه هستند و به هر میزان که در مبارزه با این دو پدیده شوم موفق باشیم در مبارزه ریشه‌ای با سایر مشتقات فساد اقتصادی نیز توفیق خواهیم داشت.
وی اضافه کرد: از این رو هماهنگی حداکثری بین سازمان امور مالیاتی کشور و مرکز اطلاعات مالی در پیاده سازی زیرساخت‌های سیستمی و اطلاعاتی و بهبود فرآیندهای عملیاتی بیش از پیش ملموس و محسوس بوده و همانطور که اشاره شد دو زیرساخت سامانه‌ای با عناوین سامانه مودیان موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه رصد جریانات مالی موضوع قانون مبارزه با پولشویی در تحقق اهداف نظام در مبارزه با پولشویی و فساد اقتصادی از اهمیت روز افزونی برخوردار است و انتظار می‌رود بخش‌های مختلف حاکمیت با نگاه متفاوت‌تر از قبل به این مهم ورود و مشارکت و مطالبه گری نمایند.
وی تاکید کرد: در مبارزه با پولشویی، رویکرد پیشینی باید جایگزین رویکرد پسینی شود و با توجه به اینکه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دنیا در حال تبدیل شدن به محور اقدامات دولت‌ها در مبارزه با فساد است، ضرورت توجه بیش از پیش حاکمیت بر طراحی و تکمیل و پیاده سازی سامانه‌های فوق الذکر از اهمیت روز افزونی برخوردار است چراکه به طور قطع و درآینده یکی از معیارهای ارزیابی‌های بین المللی از عملکرد کشورها در مبارزه با فساد، اقدامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم خواهد بود و منافع ملی ایجاب می‌کند که به این مهم نگاه متفاوتی داشته باشیم.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه آموزش و فرهنگ‌سازی اولویت بعدی این مرکز در سال جاری و آتی است، گفت: یکی از ایراداتی که در این حوزه وجود دارد عدم تبیین اقدامات انجام شده در داخل و حتی مراجع بین المللی است و همین مسئله باعث شده تا در آموزش و فرهنگ‌سازی مبارزه با پولشویی در دنیا رتبه مناسبی نداشته باشیم.
خانی یادآور شد: دستورالعمل دوره‌های آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به دستگاه‌ها و اشخاص مشمول ابلاغ شده و حتی در رایزنی با سازمان امور اداری و استخدامی کشور، دوره‌های آموزشی مربوط به صورت رسمی در برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است و در سال آینده بر عملکرد دستگاه‌ها در این حوزه نظارت و میزان اهتمام آنها، در رتبه بندی اشخاص مشمول، لحاظ خواهد شد.
خانی در ادامه تصریح کرد: مرکز اطلاعات مالی در طول چند ماه گذشته و در حوزه تعاملات بین الملل و برابر قانون و مقررات موجود، توسعه همکاری‌های دوجانبه و چند جانبه را با هدف تبیین دقیق اقدامات جمهوری اسلامی در مبارزه با پدیده شوم فساد اقتصادی به خصوص پولشویی و تأمین مالی تروریسم را نیز در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: عدم تبیین به موقع اقدامات انجام شده در این حوزه باعث شده تا کشورهایی که دوست، همراه و مدافع اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بوده‌اند، به دلیل عدم به روز سازی دانش مورد نیاز از اقدامات معمول در کشور و به مرور زمان به منتقدین عملکرد کشور تبدیل شوند.
معاون وزیر اقتصاد با مهم دانستن توسعه تعاملات بین المللی اعلام کرد: امسال با ازبکستان تفاهم‌نامه همکاری امضا کردیم و امضا تفاهم نامه با هندوستان، چین و ترکیه را نیز در دستور کار داریم و در گذشته نیز با ۱۵ کشور جهان در این حوزه تفاهم نامه امضا شده است اما متأسفانه اجرایی و عملیاتی نشده و از این رو فعال سازی و در صورت لزوم بروز سازی این تفاهم نامه در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز اطلاعات مالی قرار دارد و در سال آینده با افزایش تعامل با کشورهای مختلف، اقدامات انجام شده را تبیین خواهیم کرد.
وی با تاکید بر اینکه توسعه روابط با کشورهای دیگر با جدیت پیگیری خواهد شد، افزود: در این راستا و در دو اجلاس کارگروه منطقه‌ای اوراسیا در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، سخنرانی داشته‌ایم و خرداد ماه سال آینده نخستین ارائه رسمی اقدامات جمهوری اسلامی ایران در اجلاس مبارزه با پولشویی در کارگروه منطقه‌ای اوراسیا را شاهد خواهیم بود و امیدواریم این ارائه، نقشه‌های دشمنان کشور در مخدوش سازی چهره نظام در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را خنثی و ریل گذاری لازم در جهت تبیین اقدامات کشور در مراجع بین المللی و به ویژه همراه سازی حداکثری ظرفیت کشورهای دوست و همسو در تحقق منافع ملی را به همراه داشته باشد.
خانی با اشاره به اهمیت هم افزایی ظرفیت‌های قانونی، انسانی، سیستمی و اطلاعاتی موجود در کشور به ویژه دستگاه‌های متولی مبارزه با فساد، جهت جلوگیری از موازی کاری و چند باره کاری و هدر رفت منابع، تاکید کرد: مرکز اطلاعات مالی با قوت، تبیین دقیق قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سطح خواص تصمیم گیر و تصمیم ساز جبهه مبارزه با فساد را در دستور کار قرار داده است و تلاش می‌کند با شناسایی دقیق ظرفیت‌های مورد اشاره، محوریت همگرایی و هم افزاری حداکثری در انجام این مهم را بر عهده بگیرد و در این راستا و اخیراً تقسیم کار دقیقی بین مرکز اطلاعات مالی و قوه قضائیه و دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی و ایجاد گروه واکنش سریع به شبکه‌های فساد اقتصادی به خصوص شبکه‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در قالب تفاهم نامه تدوین و امضا شده و تلاش می‌شود این رویکرد با هدف ایجاد جبهه متحد و بازدارنده و تأثیرگذار در برابر فساد مالی و اقتصادی روز به روز تقویت و به اهداف مورد انتظار نزدیک تر شود.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ادامه سخنان خود در آخرین گردهمایی سال ۱۴۰۱ مدیران مبارزه با پولشویی بانک‌ها و شرکت‌های پرداخت عنوان کرد: در بررسی بیش از ۴۰ هزار معامله مشکوک ارسالی به مرکز اطلاعات مالی و علاوه بر موارد ارسالی به سازمان امور مالیاتی، قریب به ۱۰۰۰ پرونده به مراجع قضائی ارسال و با ورود رئیس قوه قضائیه به موضوع و بسیج ظرفیت‌های آن قوه، شاهد تسریع در فرآیندهای رسیدگی هستیم.
وی در ادامه یکی دیگر از مهمترین تکالیف قانونی مرکز اطلاعات مالی در قانون مبارزه با پولشویی را تدوین سند ملی ارزیابی ریسک کشور در پولشویی و برنامه اقدام عملیاتی مربوطه اعلام کرد: این سند که به نوعی نقشه راه کشور در مبارزه به پولشویی است، در دولت مردمی و در چند ماه اخیر و با مشارکت تمامی نخبگان مربوط در حوزه‌های بانکی، بیمه، بازار سرمایه، صنعت، امنیت ملی و … با رشد ۶۰ درصدی به ۹۰ درصد پیشرفت رسیده است و امیدواریم در سال آینده و با تکمیل سند مورد اشاره، اولین نسخه برنامه اقدام ملی کشور به اشخاص مشمول ابلاغ و برابر قانون، گزارش مستمر از چگونگی اجرای این برنامه در اختیار دفتر مقام معظم رهبری و سران محترم قوا قرار خواهد گرفت.
ورود مرکز مبارزه با پولشویی به بازار ارزخانی با اشاره به اتفاقات اخیر بازار ارز تاکید کرد: مصمم هستیم با تمام ظرفیت به موضوع شناسایی و توقیف اموال قاچاقچیان مواد مخدر و اخلال گران بازار ارز و به تبع آن اخلال گران اقتصادی کشور ورود کنیم و به مرور زمان و با تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی مورد نیاز، اجرای تبصره ۲ از ماده ۲ قانون اصلاحی مبارزه با پولشویی با موضوع توقیف اموال اشخاص مرتبط با اقدامات پولشویی و تأمین مالی تروریسم را با قوت بیشتری عملیاتی کنیم و در این مسیر هماهنگی کافی و لازم با مراجع قضائی و دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و حاکمیتی را بیش از پیش شاهد خواهیم بود.
۵,۰۰۰ میلیارد تومان ازاموال قاچاقچیان مواد مخدر توقیف شدرئیس مرکز اطلاعات مالی با عنوان این مطلب که فقط در ۱۰ پرونده قاچاقچیان مواد مخدر و با همکاری دستگاه‌های امنیتی و رسیدگی قوه قضائیه، بالغ بر ۵,۰۰۰ میلیارد تومان توقیف اموال صورت پذیرفته است، به ظرفیت‌های قانونی موجود در کشور اشاره و اعلام کرد که کار تیمی و هماهنگی حداکثری می‌تواند به توفیقات مورد انتظار در شناسایی و کنترل بنیان‌های مالی فساد، بیافزاید.
وی با اشاره به لزوم اجرای ماده ۳۷ آئین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی با موضوع فعال سازی واحدهای مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول قانون گفت: در ماه‌های اخیر ۲۳۰ مدیر مبارزه با پولشویی در بانک‌ها، بیمه‌ها، بورس و دیگر بخش‌های مربوط را تأیید صلاحیت کرده‌ایم که فرآیند انتصاب آنها نیز طی شده است و امید داریم با آموزش‌های تکمیلی شاهد انسجام و توسعه روز افزون شبکه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور باشیم.
منبع: مهر
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: پولشویی هادی خانی معاملات مشکوک فرارهای مالیاتی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شورای عالی پیشگیری و مقابله قانون مبارزه با پولشویی مبارزه با پولشویی مرکز اطلاعات مالی معاون وزیر اقتصاد مبارزه با فساد معاملات مشکوک فساد اقتصادی دستور کار سال آینده اشخاص مشمول سازمان امور مشمول قانون بین المللی تفاهم نامه قوه قضائیه دستگاه ها رتبه بندی انجام شده ماه اخیر خواهد شد بر عهده بانک ها چند ماه بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۲۳۲۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را می‌خشکاند؟!
مقام معظم رهبری اعتبار اسناد عادی را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و به صراحت اعلام کردند "مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون (اعتبارزدایی از اسناد عادی) باید دنبال شود" اما متاسفانه پس از گذشت یک سال، تکلیف نهایی این قانون در مجمع نهایی نشده! - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ششم تیرماه سال قبل و در دیدار رئیس و مسئولان بخش‌های مختلف قوه قضائیه با مقام معظم رهبری، موضوعی مطرح شد و امید آن رفت تا زخم کهنه و چند‌ده سالهای به نام "اعتبار اسناد عادی" التیام یابد.
امام خامنه‌ای در آن دیدار در نکته‌ای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."
تلنگر به فقها برای بازنگری در احکام اولیه
این سخنان زمانی مطرح شد که شورای نگهبان بارها طرح مصوب مجلس ـ طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیرمنقول ـ را با اخذ ایرادات شرعی تأیید نکرد و پس از اصرار مجلس دهم بر تصویب آن، طرح طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
بیش از یک سال از ارسال این طرح به مجمع می‌گذرد و با وجود صراحت مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "مصلحت قطعی نظام و کشور در تصویب این قانون است" اما متاسفانه تاکنون تکلیف نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی نشده است!
اما آنطور که اطلاع پیدا کردیم گویا قرار است در جلسه چهارشنبه آینده (12 اردیبهشت) این طرح دوباره در صحن مجمع مورد بررسی قرار بگیرد و آخرین موضوع مورد اختلاف یعنی تبصره 10 از ماده 10 تعیین تکلیف شود.
در این صورت در آستانه سالگرد حکم تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مصلحت قطعی کشور در سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول است، معاملاتی که در کوچه و بازار به نوشتن دو خط قرارداد حتی روی پاکت سیگار هم قانوناً اعتبار دارد و جالب اینکه در حال حاضر اعتبار این دست‌نوشته‌ها بنابر نظر فقهای شورای نگهبان و برخی افراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سندی که دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌کند، بیشتر است!
آزمون بزرگ مجمع تشخیص مصلحت در برابر "مصلحت یقینی" رهبر انقلابپایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!"اسناد عادی" مانع بزرگ جذب سرمایه خارجیاسناد عادی چگونه معتبر شدند؟
داستان اعتبار بخشیدن به اسناد عادی در کشوری که قدیمی‌ترین سیستم قانون‌گذاری در منطقه را دارد و در جهان از این حیث جزو پیشروهاست، شنیدن دارد.
با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران توجه به فقه پویا در زمان تصویب قانونی که ممکن است ابعادی از آن ریشه در فقه داشته باشد، از جایگاه خاصی برخوردار است اما گاهی شاهدیم که توجه به حکم اولیه نسبت به احکام ثانویه اولویت می‌یابند. مانند همین اعتبار دادن به اسناد عادی.
حجت‌الاسلام مجید انصاری در این باره به تسنیم گفت: "مرحوم آیت‌الله مؤمن در سال 1367 و زمانی که عضو فقهای شورای نگهبان بودند، نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورا نوشتند و 4 سؤال درباره اسناد عادی مطرح کردند و درخواست کردند که حقوق مالکیت در دستور شورای نگهبان قرار بگیرد. این موضوع در نهایت منتهی شد به نظریه شورای نگهبان و اعلام شد که نادیده گرفتن اعتبار اسناد عادی، خلاف شرع است."
به این ترتیب و بدون آنکه شورای نگهبان قبل از اعلام نظر به پیامدهای پاسخ خود بیندیشد، بنیانی را بنا گذاشت که زحمات سالهای قبل برای ساماندهی معاملات در کشور را نادیده گرفته شد؛ به گفته مجید انصاری، با آن تصمیم ناصواب شورای نگهبان از چاله به چاه افتادیم چرا که فقهای شورای نگهبان به دنبال حفظ حکم شرعیِ مالکیت شرعی اشخاص که حکم اولیه است بودند اما این را مدنظر قرار ندادند که صدها نقض حکم شرعی دیگر در حوزه‌های مختلف به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی اتفاق خواهد افتاد!
ردپای اختلاف دیدگاه فقهی در بحث اسناد عادی و رسمی
اصرار بر حکم اولیه اعتبار داشتن اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیده شد، به ویژه از سوی فردی که هم نفوذ زیادی بر مجمع دارد و هم اینکه منتسب به بیت یکی از مراجعی است در آرا و استفائات او کمتر شاهد احکام ثانویه هستیم و البته شاگردان برخی اساتید و علمای عظام حوزه علمیه که قائل به تغییر ساختار در اسناد معاملات نیستند و بر نظر دهه 1360 شورای نگهبان مصرند، از دیگر کسانی در مجمع هستند که از شخص پرنفوذ دنباله‌روی می‌کنند.
اما این گروه از مخالفان نسبت به برخی از موضوعات مهم بی‌توجهند و البته پس از فعالیت‌های رسانه‌ای و تبیینی گسترده به نظر می‌رسد کورسوی امیدی برای اعتبارزدایی از اسناد عادی در حال رویت است.
"اسناد عادی" در حال تهدید و تخریب همه داشته‌های مردم و حاکمیت
به هر حال کشورمان مدت مدیدی است دچار این معضل است که با نام "اعتبار اسناد عادی" آن را می‌شناسیم. دایره این اعتبار تا آنجاست که محاکم ملزم هستند تا دست‌نوشته‌ها را به سند صادر شده از سوی جمهوری اسلامی ترجیح دهند و در دعواهای اختلافی مالکیت که بنابر اعلام قوه قضاییه بیش از 50 درصد پرونده‌های ورودی دستگاه قضا را شکل می‌دهد، حکم به اثبات دست‌نوشته‌های بدون پشتوانه بدهند و چه بسیار افرادی هستند که در دام شیادی کلاهبرداران و مفسدان افتاده‌اند و زمین و ملک و خانه آباء و اجدادی خود را به ورق‌پاره‌ای باخته‌اند!
همانطور که می‌دانیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی صدور اسناد و مرجع اظهارنظر درباره سند است. حالا ببینیم حسن بابایی؛ رئیس این سازمان درباره اعتبار اسناد رسمی چه گفته است: "ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پرونده‌هایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود مربوط به اسناد عادی است چرا که این اسناد به راحتی قابل جعل و انکار هستند. اگر ما سند عادی را از حیث اعتبار مخدوش کنیم پیش‌بینی بنده این است که تا 40 درصد از دعاوی حقوقی و ورودی ما به محاکم کاهش پیدا می‌کند."
زیان‌های فردی، گروهی و ملی اسناد عادی
یک مرجع دیگر برای بیان بزرگی لطماتی که اعتبار اسناد عادی به جامعه وارد می‌کند، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه است که بیش از 80 هزار وکیل و کارشناس آن در محاکم با این موضوع درگیری مستقیم دارند. حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس این مرکز در یک همایش تخصصی درباره اسناد عادی گفته است: اعتبار معاملات عادی "امنیت مالکیت" را در کشور به مخاطره انداخته است.
مهدی عبدالملکی که "طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی" را در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین کرده است، در گفت‌وگو با تسنیم چرایی ورود مجلس به این موضوع را اینگونه شرح داده که برای تصمیم‌گیران در مجمع تشخیص مصلحت باید قابل توجه باشد؛ اینکه پولشویی و زمین‌خواری از عوارض اعتبار بخشیدن به اسناد عادی است.
به اینها باید کلاهبرداری، فروش مال غیر، مخفی کردن اموال برای نپرداختن عوارض دولتی و یا دیون و وجوه بدهکاری، تعرض به اراضی دولتی و انفال با تصرف جنگل و کوه و حریم رودخانه، رشد حاشیه‌نشینی، دست‌درازی به بیت‌المال، فرار مالیاتی، عدم استفاده از امکاناتی مانند اخذ تسهیلات، ناتوان بودن در ضمانت، مخدوش شدن امنیت پایدار کشور، کاستن از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ... اضافه کرد.
این زیان‌ها هر چند شورای نگهبان و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت را برای اتخاذ تصمیمی که مصلحت کشور را در نظر بگیرد قانع نکرد، اما چون صیانت از اموال مردم را به مخاطره می‌اندازد، از چشم سند تحول قضایی دور نمانده و بی‌اعتبارسازی اسناد عادی را البته مستلزم تغییر قانون می‌داند که سال‌ها پیش بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت خورد و الان مدت‌هاست منتظر بررسی درست در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اعتبار معاملات عادی امنیت مالکیت را مخاطره انداخته استاعتبار داشتن "اسناد عادی" از مشکلات قوه قضاییه استاسناد عادی برای قوه قضاییه بحران ایجاد کرده استفردی با یک ورق کاغذ خود را مالک فرودگاه مهرآباد می‌دانست و قاضی قبول کرد!
بازخوانی برخی زیان‌هایی که اعتبار اسناد عادی به کشور تحمیل کرده، واقعا مایه شرمساری است؛ سید صادق سعادتیان؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطره‌ای دارد هم می‌خنداند و هم دردناک است: "بگذارید تجربه‌ای را اینجا مطرح کنم؛ می‌خواستیم فرودگاه مهرآباد را تثبیت مالکیت کنیم و در روند کار، سندی از اسناد آن را به‌مدت خیلی طولانی مطالعه و بررسی می‌کردم تا اینکه رسیدم به حکم یک قاضی. بر اساس یک سند عادی، ادعایی بر بخشی از زمین فرودگاه شده بود! قاضی حکم داده بود که چون فرآیند مالکیت فرودگاه طی شده و سند مالکیت فرودگاه مهرآباد قابل ابطال نیست، با کارشناسی‌های رسمی، خسارت وارده به شخص مدعی پرداخت شود!"
وقتی این تهدید برای فرودگاه مهرآباد و دولت وجود دارد، مردم عادی در خطر همیشگی از دست دادن مال خود به‌دلیل اعتبار اسناد اسناد عادی هستند.
حال که فواید و منافع اعتبارزدایی از اسناد عادی برای آحاد مردم، نظام حکمرانی، اقتصاد، دستگاه قضا و به طور کل مجموعه کشور ایران اثبات شده است، تعلل بیش از این در تصویب و ابلاغ قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول که به زعم ولی امر، مصلحت یقینی کشور است، تعللی ناشی از عقلانیت و منطق نیست و امید آن می‌رود که در نیمه اردیبهشت ماه خبر خوش تصویب نهایی این قانون منتشر شود.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است